به نقل از «آفتاب»

نقش بانک‌ها در افزایش قیمت سکه چیست؟ کدام بانک‌ها انبار سکه دارند؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۷۵۸

آفتاب‌‌نیوز :

بازار طلا و سکه در روزهای اخیر، دورانی پرتلاطم را پشت سر می‌گذراد، نوسان شدید و عبور قیمت‌ها از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باعث شده که این بازار در مرکز توجه قرار گیرد.

در این میان، بازار خرید و فروش سکه، پررونق بوده به طوری که در برخی از روزها، خریدارانی که برای خرید سکه به طلافروشی مراجعه می‌کردند با پاسخ «نداریم، پیدا نمیشه» مواجه می‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره چرایی رشد عجیب و یکباره قیمت سکه به عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت دلار، بی‌ثباتی بازارهای موازی و ... اشاره شده است، که در میان آنها ادعای نقش معاملات گواهی سکه و بانک‌ها در افزایش قیمت سکه جلب توجه می‌کند.

در بحبوجه جولان قیمت‌ها در بازار سکه، برخی کارشناسان، بانک‌ها را به عنوان متهمان افزایش نرخ سکه معرفی کردند. به گفته آنها «چند بانک از طریق بازار بورس اقدام به خرید سکه از مردم با قیمت بالاتر ‌کردند و نمی‌دانیم با چه اهدافی دست به این کار زدند.»

برای پیگیری این ادعا به بررسی جایگاه حقوقی بانک‌ها برای انجام معاملات سکه و گواهی سکه و همچنین امکان عملی انجام این معاملات توسط بانک‌ها پرداخته‌ایم.

رابطه بانک‌ها و گواهی‌های سپرده سکه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها نمی‌توانند در معاملات گواهی سکه دخالت کرده و به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سکه کنند.

طبق مقررات، بانک‌ها در فرایند معاملات گواهی سکه صرفا دو وظیفه را بر عهده دارند که شامل «تعیین اصالت سکه» و «انبار داری» است.

در واقع، بانک قادر نیستند که سکه را خرید و فروش کنند، همچنین آنها نقشی نیز در قیمت‌گذاری سکه ندارند. بر این اساس، بانک‌ها نمی توانند سهمی در افزایش قیمت سکه داشته باشند.

واکنش بانک‌ها به ادعاهای مطرح شده

با توجه به اینکه ادعای مربوط به دخالت بانک ها در خرید و فروش سکه، بدون توجه به سازوکار معاملات بورس کالا مطرح شده بود، واکنش هایی را به دنبال داشت.

بر این اساس، بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از چهار بانک انباردار سکه طلا، پس از طرح این ادعا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فرایند تعریف شده، بانک رفاه هیچ نقشی در خرید، فروش و عرضه سکه نداشته و تنها انباردار بورس کالا است. از این رو بانکی که بر اساس مستندات قانونی به عنوان انباردار بورس کالا شناخته می‌شود، نمی‌تواند نقشی در قیمت‌گذاری سکه در بورس کالا داشته باشد.

بر این اساس، دارندگان سکه طلا با ارائه مدارک شناسایی معتبر به خزانه بانک رفاه مراجعه و سکه‌های خود را به انبار تحویل می‌دهند و پس از اعتبارسنجی سکه‌ها و پرداخت هزینه ارزیابی، در مقابل قبض انبار موقت گواهی سپرده دریافت می‌کنند. سپس می‌توانند با مراجعه به کارگزاری ها یا سامانه معاملات برخط سهام، سکه‌های خود را به فروش برسانند.

علت جذابیت معاملات گواهی سکه در بورس

معاملات گواهی سکه دارای مزیت هایی است که موجب شده استقبال از آنها افزایش یابد که مهم‌ترین آنها عدم نیاز به خرید فیزیکی سکه است.

بر این اساس، نیاز به مراجعه حضوری برای خرید فیزیکی سکه نیست و می‌توان از طریق اینترنت و معاملات آنلاین اقدام به خرید و یا فروش کرد.

مزیت دیگر، عدم نیاز به نگاهداری فیزیکی سکه در بورس و انبارداری با هزینه بسیار پایین توسط بانک‌هاست.

عامل دیگری که موجب افزایش استقبال از گواهی‌های سکه شده، امنیت بیشتر است؛ به طوری که دارنده گواهی سکه نیازی به نگاهداری فیزیکه سکه نداشته و به تبع آن ریسک سرقت و یا مفقودی سکه‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین تعیین اصالت سکه، توسط خزانه‌های بانک‌های منتخب انجام می‌شود که باعث افزایش امنیت معاملات شده و احتمال ارایه سکه‌های تقلبی را کاهش می‌دهد.

از جمله مزیت‌های دیگر معاملات گواهی سکه، نرخ پایین کارمزد معاملات است، معمولا فاصله بین خرید و فروش سکه در بازار آزاد به ۲۰۰ هزار تومان نیز می سد که سود آن عاید طلافروشان می‌شود؛ اما کارمزد معاملات سکه در بورس بسیار پایین است.

چهار بانک دارای انبار سکه

شورای بورس در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ «گواهی سپرده کالایی» را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی و تصویب کرد که بر اساس این مصوبه، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض استانداردی است که در انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.

در همین راستا، اواخر سال ۱۳۹۴ بازار معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا آغاز به کار کرد که تاکنون چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت به این بازار وارد شده اند.

نگاهی به سایت بورس کالا بخش انبارهای سکه نیز نشان می‌دهد که از «خزانه پردیس بانک رفاه کارگران»، «خزانه بانک سامان»، «خزانه زرین سپهر بانک صادارت» و «خزانه بانک ملت» به عنوان چهار انبار اصلی سکه‌های طلا نام برده شده که دارندگان گواهی سکه می‌تواننند با مراجعه به آنها، سکه‌های خود را تحویل بگیرند.

هزینه انبارداری سکه

صاحبان سکه پس از قراردادن سکه‌های خود در خزانه و انبار بانک، هزینه ای را طبق تعرفه تعیین شده پرداخت می‌کنند.

طبق تعرقه اعلام شده توسط بورس کالا، هزینه انبارداری هر قطعه گواهی سکه در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰ هزار تومان است.

همچنین هزینه نگهداری به ازای هر واحد به صورت روزانه چهل ریال تعیین شده است.

محدودیت‌های جدید معاملات گواهی سکه

پس از نوسانات شدید نرخ سکه و دراز شدن انگشت اتهام به سوی معاملات گواهی سکه و متهم شدن آنها به گران کردن قیمت سکه، محدودیت‌هایی در معاملات این گواهی‌ها در نظر گرفته شد.

بر این اساس، بورس کالا در ۲۱ اردیبهشت ماه اعلام کرد: محدوده نوسان قیمت مجاز در همه نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا تا اطلاع ثانوی، مثبت یا منفی یک درصد پایانی جلسه معاملاتی قبل نماد معاملاتی دارای بیشترین ظرفیت خواهد بود.

همچنین معاملات گواهی سکه توسط اشخاص حقوقی نیز ممنوع شده است. بر این اساس همه اشخاص حقوقی به استثنای صندوق های طلا و بازارگردان تا اطلاع بعدی مجاز به خرید اوراق گواهی سپرده کالایی سکه طلا در بورس کالا نیستند.

در تصمیمی‌ دیگر نیز اعلام شده است که نمادهای معاملاتی گواهی سکه به دلیل وجود قیمت‌های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهند ماند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت سکه قیمت طلا بانک گواهی سپرده کالایی معاملات گواهی سکه خرید و فروش سکه افزایش قیمت سکه های خود سکه در بورس بر این اساس بانک ها بانک رفاه بورس کالا قیمت سکه سکه طلا سکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/